التجربة الماليزية.. دروس وعِبر للأمة الإسلامية ________________________________________
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ... أما بعد .
هذه تجربه دولة اسلاميه .. حوربت من قبل أمريكا والغرب .. ولكنها لم تنجر اليهم ... وأنتصرت بفضل من الله وقوة رجالها .. فلنقرأ معا تجربة دولة ماليزيا الشقيقه ... وياليت التجربه تطبق في الدول العربيه وباقي الدول الأسلاميه .. ولكن...... ؟؟!!
الاسلام والامة الاسلامية، تأليف: د. مهاتير محمد( رئيس وزراء ماليزيا ) ،
عرض ومناقشة: د. جمال المجايدة
يستمد هذا الكتاب أهميته من أنه يتضمن عرضاً لجانب من الآراء الجريئة والصريحة التي يطرحها مؤلفه حول نقد الديمقراطية في مفهومها الغربي وأسرار الحرب الشعواء، التي يشنها البعض في الاعلام الغربي ومحاولتهم المشبوهة ربط الارهاب بالمسلمين.
ويلقي الكتاب الضوء على خطورة التحديات التي فرضها عصر المعلومات والعولمة، ويدعو الى ضرورة الأخذ بأسباب التقنية وفي الوقت نفسه استلهام العبر والدروس من الماضي الاسلامي العريق. ومؤلف الكتاب أشهر من أن يتم التعريف به، فهو رئيس الوزراء الرابع لماليزيا، وقد لعب دوراً بالغ الأهمية في مسيرة بلاده باتجاه تحقيق «رؤية 2020» الهادفة الى تحويل ماليزيا الى دولة متطورة حقاً، وقد شغل هذا المنصب منذ 16 يوليو 1981 ويعد من أبرز القادة على المسرح السياسي العالمي. وأصدر في عام 1970 كتابه «المعضلة الملاوية» وأعقبه في 1956 بكتابه «التحدي» وفي 1999 أصدر كتابه «خطة جديدة لآسيا».
في فصل بعنوان «التجربة الماليزية.. دروس وعِبر للأمة الإسلامية» يقول الدكتور مهاتير محمد مؤلف الكتاب الذي نناقشه هنا إن العالم الإسلامي اليوم يعجّ بالمتناقضات والمفارقات. فبالرغم مما تملكه بلداننا الإسلامية من موارد غنية، فإن شعوبنا فقيرة اقتصادياً وضعيفة عسكرياً. وفيما يعيش بعضنا في رغد من العيش والوفرة والثراء الفاحش، فإن الغالبية العظمى من المسلمين تعيش في حالة فقر مُدقع. وبينما يسجل العديد من دول العالم ابتكارات وانجازات في مجالات العلوم والتقنية، مازال معظم المسلمين يقبعون في براثن الجهل والتخلف.
وتحدث المؤلف في هذا الفصل عن التجربة الماليزية وقال ان بلادنا تنتهج نظام إدارة مالية يتميز بقدر عالٍ من التعقل والكفاءة، ودرجنا على تسديد قروضنا الخارجية كلما كان لدينا موارد مالية فائضة، في وقت لم تلجأ فيه الحكومة طوال عمرها منذ الاستقلال الى البنك المركزي للتمويل بالعجز. وقد أنشأنا سوقاً للأوراق المالية يتميّز بحيوية عالية لتمكين الشركات الماليزية من تكوين الرساميل بكل بساطة. كما اننا طبّقنا الخصخصة على نطاق واسع جداً. وقد طبّقنا كل ذلك انطلاقاً من ايماننا بأن الحكومة ينبغي أن تكون واقعية وعملية في سياستها التنموية، وألاّ تتردد في تجريب أي نموذج أو تجربة أجنبية أثبتت نجاحاً في بلاد أخرى.
وقال لقد قمنا أولاً بتحقيق النموّ. وفيما قمنا بتطبيق مختلف الحزم المعيارية اللازمة لحفز نمو الناتج المحلي الإجمالي، اتخذنا المعالجات التي تكفل المساواة، الأمر الذي لم يحظ باستحسان الغرب الذي يؤمن بأن البقاء والثراء هما فقط للأقوياء على حساب الفقراء.
نظرية العدوى
في ماليزيا، كان الأداء المالي منضبطاً ودقيقاً وسليماً بدرجة تسمح بتسديد القروض، ومع ذلك فإن قيمة عملتنا الوطنية (الرينجت) كانت هدفاً للمضاربين فوجدوا في نظرية العدوى وسيلة لنقل الأزمة الى أسواقنا المالية، فبدأ تجار العملات بالتخلص من كميات الرينجت التي كانت بحوزتهم لحماية أنفسهم من الخسائر. لكن في واقع الأمر لم يكن هؤلاء التجار يملكون أي رينجت بقدر ما أنهم ظاهرياً وجدوا سبباً مقبولاً للعمل على انهيار العملة الماليزية الوطنية، فاندفعوا بتهوّر لتحقيق مكاسب لأنفسهم.
وكما هو معلوم، فإن العملات لا تملك وحدها قرون استشعار أو أدوات تُمكّنها من الرصد والتفاعل مع الأداء الاقتصادي والمالي في الدول المعنية. بمعنى أن عملة بعينها لا تعكس أن البلاد التي تستمد منها هويتها، قد اقترضت مبالغ كبيرة أم صغيرة، وما إذا كان بمقدورها سداد القرض أم أنها ستعجز عن ذلك، وإذا ما كانت عملات البلدان المجاورة مُصابة بمرض مُعدٍ أم كان نظام الحكم في تلك البلدان صالحاً أو طالحاً يقوم على الفساد والمحسوبية ومحاباة الأصدقاء والأنصار. العملات بكل تأكيد لا تدرك هذه العلل، غير أن الناس يعلمون ذلك وتجار العملات بصفة خاصة أكثر من يدرك ذلك. والأخطر من ذلك هو أن تجار العملات يعلمون أن بإمكانهم المضاربة والتلاعب بسعر صرف أي عملة من خلال بيع أو شراء مبالغ ضخمة من تلك العملة. وعندما يشعر هؤلاء التجار المارقون أن عملة ما مُهددة بالانهيار، فإنهم لا يحتاجون لأكثر من اقتراض مبالغ ضخمة من تلك العملة وإعادة بيعها على نحو متكرر، بما يكفل انهيارها وبالسرعة التي يرغبون فيها. وعمليات بيع العملة التي يقوم بها هؤلاء التجار، هي التي تتسبب بانهيار قيمة تلك العملة لأبعد مما يمكن تفسيره بالأداء الاقتصادي الضعيف للبلد المعني. عندما ضربت أزمة صيف عام 1997 تايلاند، تجاهل التجار المضاربون الأصول الاقتصادية الماليزية القوية تماماً، وجاهروا بالصياح مُهدّدين بانتقال العدوى من بانكوك الى كوالالمبور، وشرعوا بالاقتراض وبيع الرينجت الماليزي على نحو حادّ مقابل الدولار الامريكي، وتزامنت هذه العملية مع عمليات سحب لرؤوس الأموال الأجنبية قصيرة الأجل من سوق الأوراق المالية الماليزية، الأمر الذي أدى الى خفض قيمة القواعد الرأسمالية والأصول السوقية القوية في البلاد الى ثُلث قيمتها الأصلية، فأصبحت الشركات مُهددة بالإفلاس ومُعرّضة للبيع بأسعار زهيدة. تلك الوضعية الصعبة جعلت قيادة البلاد لا حول لها ولا قوة، وراح المسئولون يُلقون باللائمة على تجار العملات، مُتهمين إياهم بخفض قيمة الرينجت الماليزي. وكما هو مُتوقّع صبّ القادة الماليزيون جام غضبهم على هؤلاء التجار الذين كشفوا عن وجههم البشع والخطير. وبدورها لم تسلم قيادة البلاد من إدانات جميع الأطراف بدءاً من وكلاء ومدراء الوكالات الدولية، وانتهاء بمن جعلوا من أنفسهم خبراء ماليين وتجار عملات. كل هذه الشرائح تواضعت على أن السبب في تدهور قيمة الرينجت الماليزي هو سوء الحكم والإدارة، وذهبت تُروّج الى أن اعادة الثقة بالأسواق الماليزية وضمان إعادة العافية للعملة الوطنية وإحلال، لن تتأتّى إلا باستبدال نظام الحكم القائم بنظام آخر يتميز بالمسئولية والانضباط.
حزمة الاجراءات
في بداية الأزمة المالية، أدركت ماليزيا وحدها، المخاطر طويلة الأجل للمضاربة بالعملات. وعقب تطبيق حزمة من الإجراءات التقليدية والتي فشلت في وقف التدهور، قررنا البدء بتطبيق صيغة التحكم والسيطرة بالتبادل الانتقائي غير التقليدي التي اشرنا اليها آنفاً. هذا النظام تمّ تطبيقه في الواقع في حدّه الأدنى، ومن أهم الاجراءات التي اشتمل عليها: 1 ـ وقف سوق تداول العملة الوطنية (الرينجت) في الخارج ومنع المضاربين بالعملات من النفاذ الى الصناديق التي يتوفر فيها الرينجت. وقد تمّ تطبيق ذلك بواسطة تجميد حسابات الرينجت بالخارج غير المقيمة بالبنوك الماليزية. هذا الإجراء سمح لغير المقيمين بالاستمرار في الاستثمار في ماليزيا بكل حرية، مستخدمين مدخراتهم بالرينجت، لكنه حرمهم من امكانية إقراض أو بيع تلك المدخرات للآخرين. وقد اضطرّ المضاربون لوقف عملياتهم التخريبية عندما وجدوا أنفسهم غير قادرين على شراء أو اقتراض الرينجت.
2 ـ تثبيت سعر صرف الرينجت عند 3.8 مقابل الدولار وهو السعر الذي كان سائداً عند فرض حزمة التحكم والسيطرة بالتبادل الانتقائي.
3 ـ فرض نظام يقضي بمنع إعادة تصدير السندات والأوراق المالية الى بلدان المنشأ لمدة عام، وهي فترة ضرورية في ضوء عدم الاستقرار الذي كان يعصف بالأسواق المالية في البلاد. هذا الإجراء كان ضرورياً لمجابهة إمكانية تسبب الحملة العدائية التي شُنّت ضد ماليزيا عقب تطبيقها حزمة التحكّم والسيطرة، بحفز رؤوس الأموال قصيرة الأجل بمبالغ هائلة. هذا الإجراء نفسه تمّ استبداله عقب مرور ستة أشهر من تطبيقه، بعد ان بدأ السوق يشهد نوعاً من الاستقرار، بفرض ضريبة على رؤوس الأموال الجديدة، ليتمّ فيما بعد تخفيف هذه القيود الضريبية الى الحد الأدنى، وقصر جبايتها على حصص أرباح الأسهم في سوق الأوراق المالية.
من المفارقات المُلفتة للنظر أنه بانتهاء مدة سريان هذا الإجراء (12شهراً) في سبتمبر 1999، لم تشهد ماليزيا تدفّقاً يذكر لرؤوس الأموال، ويبدو أن مفاهيم وتوجهات السوق قد شهدت تغيراً درامياً خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 1998 الى الشهر نفسه من العام التالي. ومن المُلفت للنظر أيضاً أن المستثمرين الأجانب كانوا سعداء جداً بزيادة القيمة السوقية لحصصهم في بورصة كوالالمبور خلال الفترة المذكورة آنفاً.
كان الهدف الرئيسي من وراء تطبيق حزمة التحكّم والسيطرة بالتبادل الانتقائي في سبتمبر 1998، هو تمكين ماليزيا من بسط سيطرتها على اقتصادها بوقف هجمات المضاربين والمناورين في السوق لتغيير الأسعار، بما يُمكّن الماليزيين من تحديد مصير البلاد. هذه الحزمة من الإجراءات تمّ تصميمها بعناية فائقة، واهتمت اهتماماً بالغاً بتفعيل وتعزيز الجوانب الايجابية من العولمة وطرح السلبي منها. بالنسبة للجوانب الايجابية التي تم الإبقاء عليها وتعزيزها تضمنّت الحرية التامة في القضايا المتصلة بالتجارة الدولية والاستثمارات المباشرة الأجنبية. كما تمّ تثبيت النظام الليبرالي الذي ينظّم المبادلات التجارية والاستثمارات المباشرة الأجنبية، على حاله من دون تغيير. أما الجوانب السلبية في العولمة والتي تمّ التخلص منها فتشتمل على وقف الأسواق الخارجية للاتجار بالرينجت الماليزي وحرية تدفق التمويلات قصيرة الأجل والتي تتسبب بحدوث عدم استقرار في اقتصاد البلاد بكل سهولة وبساطة. ومن هنا اتخذت هذه الحزمة صفة الانتقائية في التحكّم والسيطرة.
تساؤل يطرح نفسه
التساؤل الذي يطرح نفسه هو كيف نجحت ماليزيا باستنباط هذه الوصفة العلاجية، في وقت فشل الآخرون في معالجة الأزمة المالية التي عصفت باقتصاديات بلدانهم؟ لا شك في أن السبب يكمن في أننا تعاملنا مع نطاق الأزمة بالجدية الكافية لمعرفة الكيفية التي تعمل بها أسواق التحويلات الأجنبية. ولقد أنفقنا عدة أشهر ندرس آليات عمل أسواق التحويلات الأجنبية ومفهوم الرينجت الماليزي بالخارج، ودوافع تجار التحويلات الأجنبية (من جشع ومخاوف) وآليات تسعير العملات. وبالطبع لم يكن الأمر بالبساطة التي قد تتبادر الى الذهن للوهلة الأولى، لكن لم يكن من العسير أيضاً أن نستنبط الحلول التي تمكّن من تحييد نشاط المُضاربين بالعملات، بمجرد إلمامنا بكيفية عمل أسواق التحويلات الأجنبية. وفي الوقت نفسه، حاولنا دراسة واستيعاب الكيفية التي تسمح لسوق غير رسمي لتداول الأوراق المالية من الاتجار بالسندات الماليزية انطلاقاً من سنغافورة. هذا النشاط تسبب بإيجاد مشكلات وصعوبات كثيرة في سوق الأسهم الماليزية، نظراً لكثافة عمليات البيع قصير الأجل للحصص الماليزية والتي كانت تتمّ داخل هذا السوق غير الرسمي في سنغافورة. وبما أن هذا السوق كان خارج نطاق السيادة والتشريع الماليزيين، لم يكن أمامنا من فرصة لتنظيمه، لكننا نجحنا بوضع حد لنشاطه في سبتمبر 1998 بمجرد إلمامنا بتفاصيل آلية عمله.
مما لا شك فيه أن التجرية الماليزية في معالجة الأزمة الاقتصادية والفوضى المالية التي ضربت البلاد (من بين دول المنطقة) في صيف 1997، غنية بالدروس والعِبر المفيدة والمهمة للبلدان النامية، وبخاصة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. ومن بين أهم الدروس المستخلصة من هذه التجربة هو الحاجة لإدراك واستيعاب الأسباب الحقيقية التي تؤدي الى انكماش النشاط الاقتصادي والكيفية التي تعمل بها، والعلاقات المتداخلة للقطاعات الاقتصادية المختلفة. إن وضع وهندسة الاستراتيجيات التي تُمكّن من مكافحة الأزمة وإصلاح الخلل ليس بالأمر الصعب على الإطلاق، بمجرد وضع اليد على العوامل المسببة واستيعاب طريقة عملها. وبطبيعة الحال فإن جهات الاختصاص تقوم بطرح حلول عديدة لكل علة، لكن لابد من مناقشة وتشريح كل على حدة وإخضاعه للتجربة بما يوفر بدائل جاهزة في حال فشل الحلّ الذي تمّ اختياره في البداية كأفضل خيار من بين الأخريات. ولابدّ من الإشارة هنا الى أن عملية تطبيق الاستراتيجيات أو الحلول تتطلب تضافر جهود صانعي القرار، بالإشراف على الاجراءات والخطوات التنفيذية على الأقل، واتخاذ القرارات التي من شأنها معالجة الخلل وإزالة العقبات التي يمكن أن تعترض مسيرة الإصلاح.
إن توفر المعلومات والبيانات وضمان تدفقها باستمرار عن كل ما يجري على الأرض، أمر على قدر بالغ من الأهمية والحيوية. بمعنى أن الأرقام والرسومات التخطيطية تُعدّ من أفضل الوسائل لتوصيل المعلومة، مقارنة بالأساليب الأخرى بما فيها التقارير الإنشائية. وفي الوقت نفسه، ينبغي أن يقوم مُعدّو ومحررو التقارير بشرح وتوضيح مضمونها للمسئولين شفاهة. ولا شك أن المسئولين الذين تُرفع لهم هذه التقارير والبيانات ينبغي أن يكونوا على معرفة ودراية كافية بموضوع التقارير تمكنهم من تقييم الوضع على نحو سليم واتخاذ القرار الناجع بشأنه.
بالطبع، هناك حاجة لوجود نظام فاعل سواء كان على المستوى الحكومي أو الإداري أو الاقتصادي، إلا أن العنصر البشري الذي يقوم بتشغيل هذا النظام هو العامل الحاسم والمهم في مختلف جوانب العملية. ولا شك أن النظام الممتاز يمكن في أفضل الأحوال، أن يوفر حلولاً جزئية لما يطرأ من أزمات. غير أن العامل البشري هو الذي يحدد كيفية وكفاءة تشغيل هذا النظام.
ومن بين الدروس المهمة المُستفادة من التجرية الماليزية ايضاً أن الحكومة لابد أن تولي إدارة اقتصادها اهتماماً كبيراً ومستمراً، وينبغي ألا تسمح لنفسها بالتراخي والضعف في كل ما يتصل بالمحافظة على قوتها الاقتصادية والمالية. إن اليقظة المطلقة كانت وحدها الكفيلة بمحافظة ماليزيا على تحقيق معدلات نمو عالية، والتي من شأنها أن تدفع بالبلاد باتجاه بلوغ مرتبة الدولة المتطورة بحلول عام 2020.
الأزمة لم تكن حتمية
نحن على يقين أن الأزمة المالية بمنطقة شرق وجنوب شرق آسيا لم تكن حتمية، وما كان لها أن تحدث إذا كان هدف النظام المالي الدولي مجرد تسهيل انسياب التجارة والتفاعل الاقتصادي بين الأمم، بما في ذلك الاستثمارات المباشرة الأجنبية. بيد أن القوة الرأسمالية المهيمنة كانت ومازالت ترغب في الاستئثار بكل شئ. إنها ترغب بنشر أجندتها السياسية التي تجعل النظام المالي الدولي لا يسمح فقط بل يشجع في بعض الأحيان، على الاتجار بالعملات، وهو نشاط غير ضروري على الإطلاق ويُدمّر ثروات أكبر مما يحققه المضاربون من أرباح.
إن مستقبل الأمة الإسلامية على الصعيد الاقتصادي بأيدي المسلمين أنفسهم. صحيح أننا نعيش في عالم تهيمن على اقتصاده وسياسته دول غير إسلامية، وصحيح أننا نعيش في عالم لا يحظى فيه المسلمون بأقل قدر من التعاطف، غير أنه لا يوجد ما يمنع أمتنا الإسلامية من النهوض مجدداً متى ما أبدت الجدية اللازمة باتجاه هذا الهدف. ولعلّ من أهم القضايا التي ينبغي على المسلمين أن يبدأوا بها لإعداد أنفسهم لمجابهة التحديات المستجدة، هي أن يكيّفوا أنفسهم مع الواقع الراهن وأن يوفقوا اوضاعهم معه من دون أن يتخلوا عن جوهر وأصول الدّين الإسلامي الحنيف. وقد استخدمت «أصول الإسلام» وأعني أساسيات وأصول ديننا التي تم ارساؤها خلال العصر الإسلامي الذهبي حينما غطّت حضارتنا معظم بقاع العالم المعروف آنذاك.
[/b][/i][i][/b]
موضوع: التجربة الماليزية.. دروس وعِبر للأمة الإسلامية 
